دکتر علی دینی ترکمانی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که ظرفیت جذب ضعیف، ریشه اصلی مشکل بنگاه های اقتصادی کشور است گفت: برای بهره گیری از ابزارهای مالی پیشرفته به ویژه ابزارهای ترکیبی، باید ببینیم توان استفاده از آن وجود دارد یا نه؟ به گفته وی، اگر ظرفیت جذب بالا باشد، فرایند سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد بالا می رود و بخشی از آن نیز به سپرده های بانکی تبدیل می شود. بخش دیگری از آن نیز به تقاضای اوراق سرمایه ای مانند سهام و دیگر اوراق بهادار تبدیل می شود.

به گفته وی عملکرد انباشت سرمایه در سال های پس از انقلاب کاهش یافته است. وی با اشاره به این که حجم سرمایه گذاری فراز و نشیب هایی داشته و بالاخره در سال 85 به قیمت واقعی، به قیمت سال 55 رسیده است گفت: اگر سرمایه گذاری را به صورت سرانه بررسی کنیم، این رقم در یک دوره سی ساله، نصف شده است. با این حال هزینه های استهلاک سرمایه 3 تا 4 برابر شده است. دینی ترکمانی ادامه داد: شاخص سرمایه به تولید که نشان دهنده بهره وری سرمایه است، به شدت در کشور ما کاهش یافته است؛ یعنی متوسط هزینه تولید به صورت ساختاری افزایش یافته است.

این اقتصاددان برجسته افزود: در عین حال فرایند ضعیف انباشت سرمایه، باعث قفل شدن سرمایه ها در پروژه های نیمه تمام شده است. این قبیل طرح های نیمه تمام، راز اصلی مطالبات معوق بانک ها و محدودیت آنها برای تامین مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی هستند. لذا منابع مالی که می توانست صرف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ شود، در این قبیل طرح ها معطل مانده اند.

به گفته وی، تجربه ناکام و ناموفق وام خوداشتغالی و بنگاه های زودبازده، مصداق بارز محدودیت جذب به شمار می آیند. متاسفانه SME ها به جای این که موتور محرکه اقتصادی باشند، وبال گردن اقتصاد ایران شده اند. این اقتصاددان افزود: اگر در چارچوب یک سیاست صنعتی مشخص عمل نکنیم، با تعداد انبوه بنگاه های کوچک مواجه می شویم که بازار داخلی را انباشت می کنند ولی توانایی خلق صرفه های اطلاعاتی و دانشی و تولید در مقیاس را ندارند. آنها حتی توانایی پس انداز برای R&D را هم نخواهند داشت.

به گفته وی، SME ها در شرایط رکود اقتصادی، بالاترین آسیب ها را دیده اند. حال که وضع ضعیفی دارند، نمی توان انتظار داشت که دوپینگی عمل کنند و همان وزنه ای را بردارند که مردان آهنین توان بالا بردن آن را دارند. به گفته این استاد دانشگاه، اگر ذخیره دانش را حفظ کنیم؛ مهارت های مدیریتی و نیروی انسانی ماهر را توسعه دهیم و شرکت های کوچک را در شبکه سازی های محلی، ملی و جهانی قرار دهیم، ظرفیت جذب این قبیل شرکت ها رشد می کند.

وی گفت: سیاست های قیمتی در بهترین حالت می توانند به عنوان شوک مقطعی تلقی شوند و اگر ظرفیت جذب پایین بماند، به کارگیری این سیاست ها در درازمدت می تواند آثار منفی شدیدی بر جای بگذارد. تغییرات دستوری در نرخ های تامین مالی نیز چنین نتیجه ای را به دنبال دارند. وی در پایان توصیه کرد که شرکت های بزرگ، سهم بورس در تامین مالی خود را افزایش دهند تا منابع بانکی برای شرکت های کوچک و متوسط آزاد شود.